مساعدات "صندوق كورونا" تنعش اقتصاد المملكة

ساهمت المساعدات المالية التي قدمتها الدولة، عبر "صندوق كورونا"، للمواطنين المغاربة الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، في دعم القوة الشرائية للأسر المغربية، وإنعاش الطلب على المواد الاستهلاكية وبعض الخدمات.

وقال أمين مارات، كبير الخبراء الاقتصاديين والمسؤول عن إستراتيجية إدارة المخاطر بمجموعة التجاري وفا بنك، إن الأموال التي ضختها الدولة لفائدة فئة عريضة من الأجراء المتوقفين عن العمل ساهمت في تفادي التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على مجموعة من القطاعات الإنتاجية.

وأوضح المتحدث، خلال لقاء افتراضي حول إدارة المخاطر في زمن كورونا، أن التوقعات كانت تشير مع بداية السنة إلى أن مستوى استهلاك الأسر المغربية سيعرف زيادة بنسبة 3.5 في المائة سنة 2020، لكن في ظل المستجدات التي صاحبت ظهور فيروس كورونا المستجد تمت مراجعة هذه النسبة إلى صفر في المائة.

وأضاف كبير الخبراء الاقتصاديين والمسؤول عن إستراتيجية إدارة المخاطر بمجموعة التجاري وفا بنك أن تفشي فيروس كورونا المستجد أثر بشكل كبير على العديد من المجالات والقطاعات، ضمنها الاستثمارات التي تراجعت بنسبة ناقص 2 في المائة، والبطالة التي ارتفعت إلى أزيد من 15 في المائة.

وقال أمين مارات: "التأثير السلبي طال الصادرات المغربية نحو الخارج، التي تراجعت بنسبة 23 في المائة، والواردات التي انخفضت بنسبة 8.7 في المائة، نتيجة مرض كوفيد 19".

وأوضح المسؤول ذاته أن التجاري وفا بنك أقدم على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة لمواكبة زبائنه، عبر منح تسهيلات خاصة بتأجيل سداد قروضهم العقارية، إلى جانب تقديم عروض خاصة بالمقاولات.

وأفاد مارات بأن المصارف تعمد في مثل هذه الظروف إلى وضع إستراتيجية خاصة بإدارة المخاطر، وفق معايير عالمية، مرتبطة بالقروض بكافة أنواعها، وتمويل الاستثمارات.